در هر دو صورت ، اين سؤال مطرح است كه در چه هنگامى مىتوان قيد يا موضوع متقدم را از موضوعيت انداخت ؟ پاسخ اين سؤال اين است كه در جائى كه غلبه در كار باشد . در صورت اول ، قيد غالبى را مىتوان حكمت حكم تلقى كرد نه هر قيدى را . در صورت دوم هم در صورتى مىتوان سوق را در مثال فوق ، از موضوعيت انداخت كه شراء لحم غالباً بدون رفتن به سوق ميسر نباشد ، در اينجا « ادخل السوق » مىتواند مقدمه غالبى تلقى شده و اشاره به نحوهء اجراى عملى حكم اصلى يعنى شراء لحم باشد ، ولى اگر همچون زمان كنونى ، گوشت معمولًا در بازار به فروش نرود ، به كار بردن جملهء « ادخل السوق و اشتر اللحم » فقط در صورتى صحيح خواهد بود كه قصاب خاصّى در بازار وجود داشته باشد و غرض ما خريدن گوشت از خصوص آن قصّاب باشد ، و گرنه ، اگر بازار هيچ خصوصيتى نداشته باشد ، به كار بردن جملهء فوق ناپسنديده است . تطبيق اين بحث كلى بر مسألهء جارى در مورد آيهء « التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » كه نظير صورت دوم است ، در صورتى مىتوان قيد التابعين را ملغى دانست كه غالبى باشد ، ولى از آنجا كه كسانى همچون پيرمردها كه فاقد شهوت هستند ، غالباً جزء تابعين بشمار نمىروند ، نمىتوان قيد تابعين را از موضوعيت حكم بر كنار دانست ، بنابراين ، فاقدان شهوتى كه عنوان تابعين بر آنها صدق كند ، مستثنى از حكم حرمت نظر مىباشند ، طبق روايات هم مراد از تابعين احمق‌هائى است كه تبعيت عقلى دارند . ب ) نظر زن به مرد اجنبى نابينا ( بررسى مسأله 38 ) : 1 ) متن مسأله « الاعمى كالبصير فى حرمة النظر المرأة اليه » .